سامانه املاک و اسکان در ایران و سایر نقاط جهان چگونه کار می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۹۱۸۷
از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری با آغاز فاز خوداظهاری هم‌وطنان برای ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان، موج جدیدی از انتظارات و پیش‌بینی‌ها حول قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مزیت‌های احتمالی تدوین این بانک اطلاعاتی شکل گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند، با وجود آنکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از پایه‌های مالیاتی پیچیده و دارای ظرافت اجرایی در میان پایه‌های مالیاتی حوزه مسکن است، اما افزوده‌شدن الزام خانوارها به خوداظهاری املاک تحت سکونت و مالکیتشان در یک پایگاه اطلاعاتی، پیش‌نیاز بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروهی اما، تمرکز بر تدوین اطلاعات صحیح از کیفیت سکونت و مالکیت املاک کشور و راستی‌آزمایی آن توسط وزارت راه‌وشهرسازی را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید مسکن، مدیریت توسعه شهری و تنظیم بازار ضروری عنوان می‌کنند و موفقیت دستگاه‌های اجرایی در به نتیجه رساندن تجمیع اطلاعات شهروندان در حوزه املاک را دارای ضریب اهمیت بالاتری نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌دانند.
در همین زمینه، اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگویی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی زمین‌های قابل ساخت در میان املاک سراسر کشور اظهار داشت: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.»
با این وجود، گنجاندن مسئله خوداظهاری کلیه ایرانیان در خلال اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل بند اول تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نگارنده را بر آن داشت تا علاوه بر مزایای دست‌یابی به یک پایگاه داده در حوزه مسکن، به بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بپردازد.
یک از کارشناسان حوزه مسکن در این باره می‌گوید: «شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال ۹۴ صرفاً بر اساس سامانه املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص می‌کرد، اما با اضافه شدن خوداظهاری در قانون جدید علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانه‌های خود را اظهار کند که اگر نکند نمی‌تواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفه‌های آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی می‌شود.»
بررسی تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد، تعیین محل اقامت اصلی در کشوری نظیر کانادا معیاری برای دریافت مرسولات پستی و ثبت مالکیت وسیله نقلیه است و با اجرای صحیح این سیاست، فقط ۱ درصد شهروندان این کشور مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند. قانونی که خالی‌ماندن ۶ ماهه یک واحد مسکونی برایش ملاک است و با هدف تحرک بخشی به بازار اجاره، به احتکارکنندگان مسکن فشار مالیاتی وارد می‌کند.
همچنین، کشور فرانسه با اخذ ۱۲.۵ درصد از ارزش خانه خالی در سال نخست و۲۵ درصد آن در سال دوم، یکی از نرخ‌های بازدارنده را در حوزه قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دنیا عملیاتی کرده است و کشور کانادا در نواحی مختلف متناسب با سیاست‌های جمعیتی و سکونتی، نرخ‌های شناور و متفاوتی را برای مقابله با احتکار مسکن اعمال کرده است.
گفتنی است، سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir از ۱۹ فروردین‌ماه اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی کلیه هم‌وطنان کرده و پس از اتمام ثبت‌نام بر مبنای کدهای ملی افراد، اکنون امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان و ثبت‌نام از سایر شهروندان را تا ۱۹ خردادماه فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت راه، عدم مشارکت در این سامانه تبعاتی نظیر اختلال در روند ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی، یارانه انرژی و خدمات بانکی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین آن‌طور که وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده، تقاطع‌گیری اطلاعات خوداظهاری شده با اطلاعات دستگاه‌های مختلفی نظیر وزرات نیرو، سازمان ثبت اسناد، وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و ... معیار شناسایی قطعی خانه‌های خالی خواهد بود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای بیت کوین به معاملات مسکن تهران باز شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید؛ قیمت رهن کامل در عبدل آباد سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229418 برچسب‌ها بازار مسکن
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟