اطلاعات معاملات غیر رسمی در سامانه ثبت املاک نیست/ خوداظهاری تنها راه تکمیل اطلاعات
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۰۵۲۰
بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.
بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.
مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟
یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد:« اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته استقراریافته است، دستاورد‌های متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»
لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.
خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است
با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.
اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به اینکه موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی،دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»
وی با تاکید بر اینکه تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»
پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.
پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»
لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.
مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند.
علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.
به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.
با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاستگذاران مهیا می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سامانه ثبت املاک خوداظهاری قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مالکیت تکمیل اطلاعات املاک کشور ثبت اسناد مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۰۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهانه طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد.
در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارندوی افزود: فعالان صنف صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.
نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیستبا وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.
ماجرای اعتراض برخی طلافروشان چیست؟ | اعتصاب طلافروشان صحت دارد؟بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.
در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
بهانه‌های واهی برای فرار از شفافیتبنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.
با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذیربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
کد خبر 849292 برچسب‌ها خبر مهم مالیات قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور دولت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟