به نقل از «ایران اکونومیست»

رد پای ماندگار آخوندی در بحران‌های مسکن کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۲۳۷۸

سامانه املاک و اسکان که دولت قبل بر اساس قانون مکلف به راه اندازی آن در سال ۹۴ بود، هنوز به مرحله بهره برداری کامل نرسیده که از مصادیق کم‌کاری و ترک فعل دولت قبل است.

به گزارش ایران اکونومیست، سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود از سال ۹۴ راه اندازی شود تا به ابزار مهم دولت برای مدیریت صحیح بازار مسکن کشور تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آگاهی از تعداد واحدهای مسکونی کشور، سن واحدهای موجود و میزان فرسودگی آنها، سهم اجاره نشینی خانوارهای کشور، مشخص شدن تعداد واحدهای خالی و ... از جمله مهمترین دستاوردهای راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود. وزارتخانه راه و شهرسازی بر اساس این قانون مسئول راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرحاشیه دولت قبل، تا پایان صدارت خود در سال ۹۷ هیچگاه قدمی برای راه اندازی این سامانه و اجرای تکلیف قانونی خود برنداشت. آخوندی برای توجیه بی‌توجهی خود، مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را به دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان امور مالیاتی و ... نسبت می‌داد. این در حالی که بود که قانون به صراحت وزارت راه و شهرسازی را مسئول راه‌اندازی این سامانه معرفی کرده بود.

بی‌توجهی آخوندی به راه اندازی سامانه املاک و اسکان در حالی بود که هدف مجلس از تصویب این قانون و این سامانه به طور خاص شناسایی واحدهای مسکونی خالی و ترغیب مالکان آنها به عرضه این واحدها به بازار برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها بود. در واقع این قانون بنا داشت با وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، انگیزه سوداگران و ملاکان برای احتکار مسکن با هدف کسب سودهای هنگفت را از بین ببرد. صرف نظر از رقم پایین مالیات پیش بینی شده در قانون مزبور و بازدارنده نبودن آن، آخوندی اما اهداف مهمتری در حیطه مدیریتی خود ترسیم کرده بود؛ از جمله نقد بی امان طرح مسکن مهر.

در نهایت سامانه ملی املاک و اسکان با همه نواقص خود در سال گذشته آماده ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی مردم بود. ثبت نام مردم در این سامانه از اوایل سال گذشته آغاز شد اما از اطلاعاتی که مردم در این سامانه ثبت کرده بودند هیچ نسخه پشتیبانی (بک آپ) تهیه نشد و در دولت قبل دچار هک شد. این مسئله ای بود که اخیرا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره و اعلام کرد که در اثر هک شدن این سامانه، اطلاعات ثبت شده از بین رفته و لازم است مردم مجددا نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.

اهمال دولت قبل در سامان بخشی به وضعیت مسکن در تمامی جوانب این حوزه نمود یافته است. افت شدید ساخت و ساز و رکود شدید ساخت مسکن، رشد شدید تقاضای سفته بازانه مسکن، اجرایی نشدن هیچ گونه ابزار تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و ... در این حوزه و به طور خاص بی توجهی به تکلیف قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای آگاهی از شرایط و مدیریت دقیق مسائل این حوزه، تل‌انباری از مشکلات را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. ترک فعل مسئولین دولت قبل و به ویژه عباس آخوندی در حوزه مسکن، قابلیت پیگیری قضایی داشته و می توان از این امکان برای برخورد قانونی با مسببان وضع بحرانی حاضر مسکن مردم استفاده کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون مالیات بر خانه های خالی ، عباس آخوندی ، سامانه املاک و اسکان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی عباس آخوندی سامانه املاک و اسکان راه اندازی سامانه املاک و اسکان واحدهای مسکونی راه و شهرسازی دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۲۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.